اقتصاد دولتی، به افزایش بیکاری دامن می زند - وبلاگ مهر و موم

به گزارش وبلاگ مهر و موم، کارشناس مالی گفت: تا به امروز هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی ظرفیت های کافی برای اشتغال را فراهم کند.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس مالی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه مالی وبلاگ مهر و موم، در پاسخ به اینکه آیا دلیل افزایش نرخ بیکاری نسبت به تابستان سال گذشته تبعات ناشی از ویروس کرونا بوده است، اظهار کرد: ما سال های سال است که با نرخ بیکاری دو رقمی در کشور روبرو ایم. در واقع یک مشکلِ ریشه ای و اساسی در بازار کار کشور وجود دارد و نتوانستیم ظرفیت سازی کنیم و بازار کار را توسعه دهیم؛ بنابراین اصل موضوع، یک بیماری قدیمی است که در بازار کار کشور وجود دارد و سبب شده تعداد بیکاران روز به روز افزایش یابد.

او در ادامه بیان نمود: اما طی سه سال گذشته که جریان تحریم ها در دوران دولت ترامپ تشدید شد و بعد از آن هم طی یک سال و نیم گذشته که کرونا در جهان شدت گرفت؛ بازار کار ما هم به شدت تحت تاثیر نهاده شد. دولت قبل هم در روز های آخر فعالیت خود اعتراف کرد که دو میلیون شغل به صورت رسمی در کشور تعطیل کردند و تعداد بیکاران ما افزایش پیدا نموده است.

او گفت: بنابراین دو عامل تحریم و کرونا، از عوامل موثری بودند که نرخ بیکاری را افزایش دادند. اما یک اتفاق دیگری که معلول این دو دلیل بوده و به بیکاری دامن زده؛ تورم و گرانی است که در کشور شکل گرفته و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است.

این کارشناس مالی اضافه کرد: در گذشته یک فرد در خانواده کار می کرد و می توانست بخش زیادی از احتیاج ها و معیشت خانواده را تامین کند. اما طی چند سال گذشته جریان درآمدی خانوار با مسائل جدی روبرو شده و افراد احتیاجمند داشتن شغل دوم هستند یا اینکه تعداد بیشتری از افراد در خانواده وارد بازار کار شوند.

او با اشاره به سایر عوامل موثر بر افزایش نرخ بیکاری در کشور توضیح داد: البته عوامل دیگری هم دخیل هستند؛ از جمله اقتصاد دولتی. هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد دولتی ظرفیت های کافی برای اشتغال را فراهم کند.

او ادامه داد: ما برای اینکه بتوانیم ظرفیت های اشتغال را در کشور بالا ببریم، ناچاریم به سمت بخش خصوصی حرکت کنیم. یعنی مشارکت مردم را در حوزه های مالی بازار کار افزایش دهیم. این مساله بخشی از کارجویان را در قالب کارآفرین و سرمایه گذار وارد بازار کار می نماید. بخش دیگر هم، ظرفیت ها و توسعه بازار کار را برای ورود افراد بیشتری به بازار کار ایجاد می نماید. ما در این بخش ها اقدامات جدی انجام نداده ایم و هنوز بیش از 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است.

حاج اسماعیلی در پاسخ به راه حل های کاهش بیکاری در کوتاه مدت اشاره نمود: طرح واکسیناسیون موضوع مهمی است. هر چه بتوانیم نگرانی و دغدغه های سلامتی را در کشور بر طرف کنیم تا حضور و مشارکت مردم در جامعه بیشتر گردد، می تواند کسب و کار را در کشور رونق دهد. کشور ما جزء کشور هایی است که بیش از 50 درصد اشتغال آن به بخش خدمات مربوط است؛ یعنی حمل و نقل، گردشگری، رستوران و .... با شیوع ویروس کرونا، تمام این مشاغل تحت تاثیر نهاده شد.

او در ادامه اضافه کرد: اما اگر واکسیناسیون خیلی زود تکمیل و در پی آن، فعالیت های خدماتی در کشور شروع گردد، بخش بزرگی از کارجویان به کار های خود باز می گردند و یک رونق جدی در بخش خدمات ایجاد می گردد.

این کارشناس مالی بیان نمود: تصور می کنم که تکمیل واکسیناسیون می تواند در عرض یکسال، یک میلیون شغل را احیا کند. بخشی از آن می تواند مشاغلی باشد که از دست رفته و دوباره به چرخه فعالیت بر می گردند و بخشی از آن ها هم می توانند مشاغل جدیدی در بخش خدمات باشند. پس دولت باید تمام کوشش خود را برای حل مسائل بهداشتی و سلامتی انجام دهد که مهم ترین راه حل آن هم همین واکسیناسیون و آموزش های لازم به مردم است که چطور می توانند کسب و کار و فعالیت خود را احیا نمایند.

حاج اسماعیلی در پاسخ به راه حل های بلندمدتی که می تواند بیکاری مزمن و چندین ساله را کاهش دهد، توضیح داد: برای حل مشکل بیکاری در کشور باید در پی حل مسائل ریشه ای باشیم. اولین اقدام این است که ساختار مالی کشور اصلاح گردد. این ساختار، ساختاری دولتی بوده و ضروری است که حضور دولت در عرصه های مالی کمرنگ گردد. اجازه دهیم تا مشارکت مردم بیشتر گردد و بخش خصوصی در ایران شکل بگیرد. تجربه نشان داده که امکان افزایش ظرفیت ها برای بخش دولتی وجود ندارد.

او تاکید نمود: البته از سال 1384 که سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به وسیله رهبری ابلاغ شد، اقدامات زیادی انجام شده، اما کافی نبوده است. باید کوشش کنیم تا با تعدیل، اصلاح قوانین و واگذاری شرکت های دولتی که جزء برنامه های میان مدت و بلندمدت کشور است، حضور مردم را در بخش های مالی پررنگ کنیم.

او ادامه داد: دومین اقدام این است که باید کوشش کنیم اقتصاد کشور را از بخش خدماتی به بخش فراوریی سوق دهیم. در حال حاضر بیشترین اشتغال ما در بخش خدمات بوده و در بخش های فراوریی ضعیف هستیم.

حاج اسماعیلی با اشاره به تاثیر مثبت تحریم ها بر رونق فراوری داخلی بیان نمود: البته یکی از محاسن خوب تحریم ها این بود که بخش های فراوریی مان نسبت به گذشته خصوصا بخش های نساجی، پوشاک و لوازم خانگی به شدت فعال شده و باید آن را به فال نیک گرفت.

او اضافه کرد: اما نباید بستن مرز ها و انحصار برای فراوری نمایندگان داخلی ادامه پیدا کند، زیرا مردم ضرر می نمایند. در عین حال باید رقابت ایجاد کنیم و با سیاست های درست اندازه واردات را طوری تنظیم کنیم که بخش داخلی بتواند یک رقیب در بازار داشته باشد؛ هم کیفیت را بالا ببرد و هم بتواند کالا هایی فراوری کند که جنبه های صادراتی داشته باشند؛ بنابراین تغییر جهت اقتصاد کشور از سمت خدمات به سمت فراوری، می تواند ظرفیت های بیشتری در کشور ایجاد کند.

او در ادامه اظهار کرد: سومین اقدام که چندین سال است در کشور شروع شده، اما هنوز در قدم های اولیه هستیم، ایجاد فضای کسب و کار مساعد است. باید شرایطی ایجاد کنیم که مردم برای ورود به کار های فراوریی و خدماتی انگیزه داشته باشند. باید به حدی فضا را تلطیف کنیم که رتبه جهانی ما در شاخص های فضای کسب و کار به حدود 25 برسد. کشور با این رتبه مورد انتظار، می تواند وارد رونق فعالیت های مالی و مشارکت بخش خصوصی گردد.

او اضافه کرد: در حال حاضر نرخ اشتغال در کشور های پیشرفته به شدت بالاست و اندازه بیکاری آن ها کمتر از 4 است.

حاج اسماعیلی در خاتمه تاکید نمود: ما نمی گوییم نرخ بیکاری ما صفر گردد، اما زمانی نرخ بیکاری مطلوب است که به حدود 6 یا 5 برسد. این نرخ مطلوبی است که می تواند فعالیت های مالی را در ایران افزایش دهد. مادامی که نرخ بیکاری دو رقمی داریم، مطمئن باشید که شرایط ما شرایط خوبی نخواهد بود.