به جای اختراع ابزارهای نوین اقتصادی، از ابزارهای موجود به نحو مطلوب استفاده کنیم
به گزارش وبلاگ مهر و موم، تازه ترین نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران با حضور نعمت اله شهبازی، مدیرکل سرمایه گذاری و تأمین اقتصادی وزارت صنعت تشکیل شد.
توسعه تأمین مالی بخش فراوری محور برگزاری این نشست بود و در ابتدا، ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع شرحاتی درباره دستور جلسات نشست های قبل ارائه و از اعلام آمادگی نمایندگان مجلس برای همکاری با کمیسیون های تخصصی اتاق ایران اطلاع داد. روغنی گلپایگانی در همین زمینه تأکید کرد: ارتباط بیشتر مرکز پژوهش های اتاق ایران با کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی می تواند دستاوردهای مثبتی به همراه داشته باشد.
او با تأکید بر اهمیت دیپلماسی مالی در شرایط فعلی اظهار کرد: در حوزه دیپلماسی مالی عملکرد خوبی نداشتیم و اتاق می تواند در این حوزه به طورجدی تری ورود و از ظرفیت های خود برای معرفی افراد لایق و متخصص به سیستم دولتی استفاده کند.
بعدازآن، مدیرکل سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به دستور جلسه این نشست به ارائه شرحاتی پرداخت و گفت:. با توجه به برآوردها و مطالعات اجرا شده، احتیاج مالی بخش صنعت و معدن در سال گذشته حدود 425 هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به آمار اعلام شده از شبکه بانکی، 320 هزار میلیارد به سرمایه در گردش و ثابت تسهیلات پرداخت شده است. کسری این تسهیلات در سال گذشته، 105 هزار میلیارد تومان بود و درنتیجه 24 درصد تقاضای دریافت تسهیلات بدون پاسخ باقی ماند.
شهبازی توضیح داد: امسال با توجه به تورم، افزایش هزینه های فراوری و برنامه های جهش فراوری، پیش بینی احتیاج 670 هزار میلیارد تومان بود و با توجه به رشد عملکرد شبکه بانکی پیش بینی می شد در امسال 415 هزار میلیارد تومان تأمین گردد و 225 هزار میلیارد تومان بدون پاسخ بماند؛ اما متأسفانه امسال کسری تسهیلات به دلیل رشد هزینه های فراوری به 38 درصد رسیده است.
او در همین زمینه تأکید کرد: وظیفه دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت این است که برای این کسری راهکاری بیاید.
او همچنین شرح داد: دفتر سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت با استفاده از ظرفیت های بانکی تأمین مالی، توانسته در قالب چهار مورد منابعی را در نظر گرفته و تخصیص دهد؛ مورد اول، درزمینهٔ حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی یک بسته حمایتی تعریف و با امضای معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است. در این بسته ابتدا صندوق توسعه 2 هزار میلیارد تومان منابع تخصیص داده و بانک های طرف قرارداد نیز دو هزار میلیارد تومان سپرده گذاری کردند. درمجموع از این 4 هزار میلیارد تومان، تا به امروز 158 بنگاه صادراتی حدود دو هزار میلیارد تومان را مصرف کردند و مابقی منابع به جامانده است که به وسیله ثبت نام و بارگذاری اطلاعات در سامانه مربوطه، تخصیص منابع صورت خواهد گرفت.
او اضافه نمود: برای سال 99 نیز این اعتبار، 2 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درمجموع 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش صنعت و معدن تخصیص می یابد.
شهبازی توضیح داد: منبع دیگری برای تأمین مالی تحت عنوان تبصره 18 قانون بودجه سنواتی جمعاً به میزان 11 هزار میلیارد تومان، جهت حمایت از سرمایه در گردش و ثابت بنگاه ها ایجادشده است. برای تخصیص این میزان اعتبار به کارگروه های استانی تفویض اختیار شده است و فرآیند آن در سامانه بهین یاب پیاده سازی شده است. کارگروه های استانی تقاضاها را به وسیله سامانه بهین یاب دریافت کرده و آنالیز کرده و درنهایت به بانک عامل ارجاع می دهند. به وسیله فرآیندهای استانی 6 هزار و 600 بنگاه به بانک های عامل معرفی و 1367 بنگاه 8 هزار و 200 میلیارد تومان منابع طی سال گذشته و امسال دریافت کردند.
طبق شرحات این مقام مسئول، حدود 3 هزار میلیارد تومان منابع باقی مانده است که عمدتاً برای سرمایه ثابت هست و به وسیله این فرآیند تخصیص می یابد. درصد جذب تسهیلات در استان های مختلف، متفاوت است و در تفاهم نامه دیده شده است به منظور تعدیل درروند جذب منابع استان ها، جابجایی منابع صورت گیرد.
شهبازی اضافه نمود: تسهیلاتی تحت عنوان رونق فراوری داریم که تا به امروز 3 هزار و 431 بنگاه درمجموع توانستند حدود 10 هزار میلیارد تومان منابع جذب نمایند. همچنین، تسهیلاتی تحت عنوان جهش فراوری به منظور راهنمایی و تخصیص منابع بانکی به اولویت های بخش صنعت و معدن، توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد تا سقف 50 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به وسیله سامانه وزارت صنعت در اختیار واحدهای مرتبط با این بخش قرار گیرد.
مدیرکل سرمایه گذاری و تأمین مالی وزارت صنعت گفت: تأکید ما این است که بتوانیم رصد لازم را در تخصیص منابع داشته باشیم. این مورد در کارگروه پذیرفته شد و در شورای پول و اعتبار مصوب شد.
اولویت های بخش صنعت و معدن وزارت صنعت
شهبازی در ادامه مهم ترین اولویت های وزارت صنعت و معدن را تشریح و اعلام کرد: اولویت های بخش صنعت و معدن عبارت است از فعال کردن ظرفیت های خالی محصولات صنعتی منتخب، نهضت ساخت داخل، فعال سازی واحدهای راکد، تکمیل طرح های نیمه تمام، پیشران و گلوگاهی، توسعه مناطق محروم و کمتر برخوردار، توسعه صادرات غیرنفتی، احیاء فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، طرح های فناورانه و تأمین مالی اصناف.
او در همین زمینه گفت: برای تحقق 50 هزار میلیارد تومان، طبق تجربه ای که از موضوع تبصره 18 و رونق فراوری و تعامل با شبکه بانکی داشتیم، فرآیندی روی سامانه وزارتخانه طراحی و پیاده سازی شده که آماده بهره برداری است. بنگاه هایی که مشمول 9 محور یادشده باشند، می توانند ثبت درخواست بدهند و به بانک معرفی شوند.
اقتصاد ایران، به شکل افراط گونه ای بانک پایه است
شهبازی بابیان اینکه رسالت ما در حوزه تأمین مالی به دو بخش تأمین مالی بازار پول و تأمین مالی بازار سرمایه تقسیم شده است، گفت: متأسفانه اقتصاد ایران به طور افراط گونه ای بانک پایه و متکی به تأمین مالی به وسیله بازار پول است. ما باید بتوانیم این نسبت را اصلاح کنیم.
او به همین دلیل به تشریح مهم ترین ابزارهای نوین مالی پرداخت و گفت: انتشار انواع اوراق (تأمین سرمایه ثابت و در گردش به وسیله اوراق بدهی و سایر انواع اوراق)، عرضه سهام و محصولات بنگاه ها (بازار سرمایه)، ایجاد انواع صندوق ها (صندوق سرمایه گذاری خصوصی، جسورانه، سپرده کالایی قابل معامله)، تأمین مالی جمعی (Crowdfunding) (جمع آوری سرمایه های خرد مردمی)، توسعه لیزینگ (عملیاتی و مالی)، افزایش سرمایه بنگاه ها، تأمین مالی زنجیره تأمین (تبدیل مطالبات بنگاه به قدرت خرید، اوراق گام بانک مرکزی و پلتفرم سککوک بانک ملی) و تأسیس انواع شرکت های سهامی عام پروژه محور ازجمله این ابزارهای نوین هستند و به جای اینکه ابزارهای جدیدی اختراع کنیم باید از ابزارهای موجود به بهترین شکل استفاده کرد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران