دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس مناطق و صنایع تهیه کند - وبلاگ مهر و موم

به گزارش وبلاگ مهر و موم، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: چنانچه دولت بانک اطلاعات جامع نیروی کار را براساس طبقه بندی مناطق و صنایع تهیه کند، اختلاف و بدبینی بین کارگر و کارفرما تشدید نمی گردد.

محمدرضا حیدری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان در تبادل نظر با خبرنگار دانشگاه وبلاگ مهر و موم، با اشاره به اینکه دولت وظیفه دارد حداقل معیشت کارگران را براساس قانون اساسی و قانون کار تأمین کند، اظهار کرد: حمایت دولت از کارگران منحصر به افزایش دستمزد نیست.

حیدری اعلام کرد: ماده 41 قانون می گوید شورای عالی کار همه ساله موظیف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع با توجه به معیار هایی معین کند.

به گفته عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان براساس قانون حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، باید معین گردد. یا حداقل مزد بدون آنکه مشخصا جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن از سوی مراجع رسمی اعلام می گردد، تأمین کند.

وی با بیان اینکه کارگر در تهران و اصفهان و اردستان و روستای مثلا کهنگ چهار هزینه معاش دارد، گفت: چنانچه دولت بر اساس وظیفه حاکمیتی یعنی قاعده گذاری و تنظیم گری اقدام به تشکیل بانک اطلاعات جامع نیروی کار بر اساس طبقه بندی مناطق و صنایع (بخش های مختلف مالی) کند، لازم نیست این همه اختلاف و بدبینی کارگر و کارفرما سال به سال تشدید گردد.

حیدری توضیح داد: متاسفانه کوتاهی در تشکیل بانک مذکور باعث نگاه خطی و مکانیکی به موضوع شده و همیشه شاهد تعمیق نگاه بدبینانه بین کارگر و کارفرما می شویم

وی فروپاشی سرمایه اجتماعی کارگران را موجب افت بهره وری و نفی هم افزایی دانست و اضافه نمود: بخشی از نیروی کار در روستا ها و شهر های کوچک که به راحتی می تواند با دستمزد کمتر وارد بازار کار گردد عملا بیکار می ماند.

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با بیان اینکه ادامه این شرایط موجب عمق یافتن اقتصاد غیررسمی می گردد، گفت: آنچه در نهایت رخ می دهد، منجربه تضییع حقوق کارگران می گردد و به عبارت دیگر قانون ضدخود عمل می نماید.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت در انجام وظایف اصلی خود کوتاهی کند این فرایند همیشه بر اساس اصل آنتروپی به سمت آنومی و هرج و مرج می گراید.

حیدری با بیان اینکه وظیفه اصلی دولت وضع قواعد عادلانه و ایجاد ضمانت اجرایی برای آن است، اضافه نمود: تنها راه شفافیت، پاسخ کشی افقی و عمودی و کنترل تعارض منافع است.

وی توضیح داد: اگر بر اساس قانون اساسی تامین حداقل نیازهای اساسی کارگران یعنی سرپناه، آموزش و سلامت در دستور کار دولت باشد یعنی کارگر دغدغه یک عمر اجاره نشینی و دغدغه سلامت خانواده و آموزش فرزندان خود را نداشته باشد او به راحتی می تواند از حقوق خود دفاع کند و به وسیله فراغت ایجاد شده به افزایش مهارت ها و توانمندی های خود پرداخته و از حقوق خود دفاع کند