دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی آنالیز شد
به گزارش وبلاگ مهر و موم به نقل از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، در این جلسه که هادی سجادی معاون مالی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی و سروش قاضی نوری معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات حضور داشتند، اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر، ضمن آنالیز دغدغه های فعالان این حوزه، روی مواردی تمرکز کردند که علاوه بر تاکسی های اینترنتی، سایر کسب وکارهای اینترنتی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
محمد باقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این جلسه بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسب وکارها که بزرگترین دارایی آنها است تاکید نمود و گفت: مواردی نظیر ارسال داده ها به وسیله سی دی به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید در زمینه کنترل دسترسی ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل گردد.
وی گفت: در مورد دغدغه های مرتبط با حفظ حریم خصوص کاربران نیز، نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی نمایند که آیا امکان نقض این حریم با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر؟
در این جلسه، نگرانی جدی سایر اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی در مورد این دستورالعمل، مربوط به وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب وکار تاکسی های اینترنتی عنوان شده است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می گردد یا اینکه یک بدعت جدید است.
طبق دستورالعمل جدید، شهرداری 1.5 درصد از مبلغ فروش تاکسی های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می نماید و در صورتی که تاکسی های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به 2 درصد افزایش پیدا می نماید.
از این سهم تفسیر به عوارض شده که به دلیل موانع و محدودیت های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده است و در قالب قرارداد با شهرداری ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد.
در حال حاضر هم عوارض خودرو توسط راننده های این کسب وکارها پرداخت می گردد و هم طبق قانون، درصدی از کل مالیات ارزش افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسب وکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.
همچنین علاوه بر ادعای تاکسی های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه بیشتر بر مسافر، بیم آن می رود که این حرکت ممکن است بدعتی برای ورود و سهم خواهی سایر نهادهای ذینفع از درآمد سایر کسب و کارهای نو باشد.
براین اساس کمیسیون تجارت الکترونیکی درخواست نموده که تهیه نمایندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف سازی این رویکرد و اعلام مبانی قانونی و حقوقی دقیق آن، جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای فراوری مجوزهای جدید و سهم خواهی سایر نهادها اقدام نمایند.
منبع: خبرگزاری مهر